هل تكون اتفاقية الملاحة البحرية عامل توتر بين الكويت والعراق؟

  علق مجلس الوزراء الكويتي، على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة "خور عبد الله" "بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة."وقال المجلس، في بيان له، إن "حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة"، داعيا العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن. وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية، ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله. إعداد وتقديم: دعاء ثابت<br />